عن مجرى
من نحن
"مجرى" الجهاز الاتحادي الذي يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه الجهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة.
يطلق "مجرى" مشاريع ذات أولوية وطنية، ويعتمد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرص لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة المشاريع مستدامة وذات أولوية وطنية. ويقوم أيضا بتصديق ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام.
تم إنشاء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2018.
يطلق "مجرى" مشاريع ذات أولوية وطنية، ويعتمد المشاريع ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرص لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار والمساهمة المشاريع مستدامة وذات أولوية وطنية. ويقوم أيضا بتصديق ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام.
نظام الحوكمة
"مجلس أمناء الصندوق هو السلطة العليا في الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ويتولى الإشراف على الصندوق بصفة عامة ويتكون المجلس من عدد من الأعضاء يترأسهم رئيس المجلس- وزير
الاقتصاد.
مجلس الأمناء
رؤيتنا
أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة المحرك العالمي للأثر المستدام
رسالتنا
تعزيز الأثر المستدام من خلال تمكين مختلف الجهات في الدولة من خلال وضع أطر عمل، وزيادة الوعي، وخلق الفرص، واعتماد الجهود من خلال تفعيل الشراكات
كلمة رئيس مجلس الأمناء
معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية
تؤمن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إيماناً عميقاً بأن الاستدامة أحد الأدوات القوية والرئيسية لتحقيق التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، حيث أصبح تمكين الأعمال المستدامة في مختلف القطاعات والمجالات الحيوية أمراً ضرورياً لمواجهة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم. ونتذكر هنا مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حين قال سموه
"الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي، مرتكزة على سجلها الحافل، وإرثها العريق في هذا الشأن".
ونحن في "مجرى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية حريصون على الالتزام بدورنا في وضع الأطر التنظيمية لتعزيز مساهمات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في دولة الإمارات، ونسعى دائماً إلى دعم وتحفيز قطاع الأعمال على المشاركة بفعالية في ممارسات المسؤولية المجتمعية التي تحقق أثرًا مستدامًا، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويُعد "مجرى" منصةً وطنية بارزة لإقامة الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز الحدود التقليدية للأعمال، وتعزيز النهج التعاوني الذي يثري الابتكار ويوفر فوائد مستدامة للدولة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المستدامة القائمة على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المؤشرات البيئية والاجتماعية والحَوكمة.
وتُجسّد مبادراتنا الاستراتيجية التزامنا الراسخ بتعزيز جهود الاستدامة في دولة الإمارات. وفي إطار رؤيتنا لدعم أولوياتنا الوطنية، نركز على مواجهة التحديات الرئيسية المتعلقة بالمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما يعمل "مجرى" بنهج يعتمد على التعاون والابتكار وتعزيز الأثر المستدام، ويتصدر مجال المسؤولية المجتمعية من خلال إعادة تعريف ممارسات الأعمال المستدامة والمساهمة في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في المجتمع، سواءً عبر قيادة مشاريع وطنية رئيسية لدعم جهود الأثر المستدام أو دعمها واعتمادها.
واستلهاماً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي قال فيها سموه: " ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة، وتجاه الأجيال القادمة، ولا نتأخر عن الوفاء بما تمليه علينا من التزامات.. ملف الاستدامة في صدارة الأولويات.. وحريصون على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع وأفكار تخدم التنمية المستدامة، وتحافظ على البيئة..."، فنحن ملتزمون في "مجرى" بالمحافظة على إرث الاستدامة لدولة الإمارات، ونقله بتفاصيله للأجيال الحالية والمقبلة، وتعزيز الاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، ونسعى إلى توحيد الجهود عبر مختلف القطاعات لخلق أثر مستدام، وذلك من خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا بالتعاون مع جميع شركائنا والأطراف المعنية، لضمان صناعة مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا.
الأهداف الاستراتيجية
زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية
تفعيل شراكات تنموية مستدامة مع القطاع العام والخاص
تفعيل أطر العمل للمسؤولية المجتمعية
تحفيز الشركات من خلال وضع سياسة عامة للامتيازات
تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.
اللجنة الاستشارية
اللجنة الاستشارية : تتولى دور حلقة الوصل لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص عن طريق لجان المسؤولية المجتمعية بكل إمارة برئاسة المدراء العموميين لغرف الصناعة والتجارة.
لجنة التدقيق والمخاطر
لجنة التدقيق والمخاطر: تعمل على ضمان فعالية التدقيق الداخلي والخارجي وأنظمة الرقابة الداخلية وحوكمة الصندوق ولجانه وإدارة المخاطر.
لجنة السياسات والاستراتيجيات
لجنة السياسات والاستراتيجيات: تعمل على تطوير منظومة الحوكمة للصندوق الوطني وضمان أفضل الممارسات في العملية التشريعية في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
لجنة المشاريع والتمويل
لجنة المشاريع والتمويل:تعمل على اختيار المشاريع وفق أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.